إذا كنت صاحب العمل ، فمن المحتمل أن يثير نظام الضرائب الجديد الكثير من الأسئلة في ذهنك. وهنا ، سنناقش الأحكام الانتقالية الهامة التي قدمتها الهيئة العامة للزكاة والدخل لفرض ضريبة القيمة المضافة على العقود وتوريدات السلع او الخدمات. سيغطي هذا القسم المواضيع التالية

• ما هي الأحكام الانتقالية؟
• أحكام انتقالية لتوريد السلع والخدمات
• الأحكام الانتقالية للعقود

ما هي الأحكام الانتقالية؟

مقدمة ضريبة القيمة المضافة هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق طريقة الضرائب غير المباشرة في المملكة العربية السعودية. لذلك ، وضعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أحكامًا معينة لتسهل على الشركات التكيف مع نظام ضريبة القيمة المضافة ولديها عملية انتقال سلسة.

أحكام انتقالية لتوريد السلع والخدمات

عندما يقوم صاحب العمل الخاضع للضريبة في المملكة العربية السعودية بتوريد السلع والخدمات لأصحاب الأعمال الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ، يتم تطبيق بعض الأحكام الانتقالية. وذلك لأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون الخليجي اللتان تطبقان ضريبة القيمة المضافة في الوقت الحالي.

سيتم التعامل مع الصادرات من السلع والخدمات من المملكة العربية السعودية إلى الدول الأعضاء الأخرى التي لم تنفذ بعد ضريبة القيمة المضافة. سيتم اعتبار هذه اللتوريدات ذات تصنيف صفري ، ويمكن خصم ضريبة المدخلات منها.

الأحكام الانتقالية للعقود

سيتم التعامل مع مائتين وثمانية عشر كفترة انتقالية لأصحاب الأعمال. بالنسبة لهذا العام ، سيتم التعامل مع توريدات السلع والخدمات المقدمة بموجب بعض عقود ما قبل ضريبة القيمة المضافة على أنها مصنفة صفرًا ، بشرط أن تتوافق العقود مع إرشادات الهيئة العامة للزكاة والدخلو. خلال هذه الفترة الانتقالية ، يمكن للموردين وأصحاب الأعمال الذين وقعوا عقودًا طويلة الأجل إعادة التفاوض بشأن العقود لتناسب النظام الضريبي الجدي

بالنسبة للعقود الموقعة قبل 31 مايو 2017 ، والعقود التي غير شاملة على ضريبة القيمة المضافة ، يمكن معاملة توريد السلع والخدمات على أنها ذات تصنيف صفري حتى نهاية العقد أو 31 ديسمبر 2022 (أيهما يأتي أولاً). يجب على المكلف خصم أي ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على توريد السلع والخدمات المقدمة بعد الموعد النهائي.

يجب أن يفي العقد بالمتطلبات التالية للتأهل للحصول على الأحكام الانتقالية

• يجب أن يكون العقد قد تم توقيعه قبل 1 مايو 2017

• يجب أن يكون المورد الخاضع للضريبة قادرًا على خصم ضريبة الدخل على التوريد بالكامل (أو استرداد الضريبة).

• يجب على العميل تقديم خطاب كتابي إلى المورد يؤكد أهليته لخصم واسترداد ضريبة الدخل بالكامل.

أي التوريدات يتم تقديمها بعد 31 ديسمبر 2018 ستكون خاضعة للضريبة بموجب نظام ضريبة القيمة المضاف

ملاحظة: العقود التي تحتوي على أحكام متعلقة بضريبة القيمة المضافة ، والعقود التي يمكن فيها تعديل سعر السلع والخدمات بشكل قانوني لتشمل ضريبة القيمة المضافة ، تُعفى من بند انتقالي